فوز “ذا أونيون” بمزاد الإفلاس يواجه عقبات قانونية

فازت منشورة “ذا أونيون”، المعروفة بطابعها الساخر، بمزاد الإفلاس في وقت سابق من الشهر الجاري للاستحواذ على موقع “إنفو وورز”، المملوك لمنظر المؤامرات أليكس جونز، بالإضافة إلى أصول أخرى مرتبطة به. إلا أن هذه الصفقة باتت معلّقة بعد أن أصدر قاضٍ فدرالي قرارًا مؤقتًا بوقفها.

وفي تطور جديد يوم الاثنين، قدم إيلون ماسك اعتراضًا إضافيًا، يهدف إلى منع نقل حسابات “إنفو وورز” على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) إلى المالكين الجدد.

وتدّعي شركة “إكس كوربوريشن” أنها تمتلك جميع حسابات المنصة، بما في ذلك الحسابات التي يديرها أليكس جونز و”إنفو وورز”. وفقًا للاعتراض الذي تم تقديمه في محكمة الإفلاس، أوضحت المنصة أن “ذا أونيون” لا يمكنها شراء هذه الحسابات من جونز أو شركته “أنظمة حرية التعبير”، نظرًا لأنها ليست من ممتلكاته القابلة للبيع.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها ماسك في قضايا تتعلق بوجود أليكس جونز على منصات التواصل الاجتماعي. ففي عام 2023، أعاد ماسك تفعيل حسابات “إكس” التابعة لجونز و”إنفو وورز”، رغم حظرها بشكل دائم في عام 2018 بسبب محتوى مسيء ينتهك قواعد المنصة. وبرغم إعلانه حينها عن اختلافه مع أفكار جونز، أكد ماسك أن القرار جاء تأكيدًا لمبدأ “حرية التعبير”.

وفي الاعتراض القانوني الأخير، أوضح محامو ماسك أن المستخدمين لا يمتلكون حساباتهم على المنصة، بل يُمنحون فقط “رخصة” لاستخدام خدمات “إكس كوربوريشن”. وأفاد الملف القانوني بأن:

“عملية بيع حسابات إكس، كما يطلبها الوصي، تُعدّ نقلًا غير قانوني للرخصة الممنوحة لاستخدام خدمات الشركة. وسيُعد ذلك انتهاكًا واضحًا لشروط الخدمة وحقوق الملكية الخاصة بـ’إكس كوربوريشن’.”

ووفقًا لشروط الخدمة لمنصة “إكس”، تُعد الحسابات ملكية حصرية للشركة. وتنص المادة الرابعة على أن الشركة تمنح المستخدمين ترخيصًا لاستخدام الحسابات، على أن يكون بيع أو نقل هذا الترخيص محظورًا دون الحصول على موافقة صريحة من الشركة.

يُشار إلى أن أليكس جونز أعلن إفلاسه بعد صدور حكم قضائي يلزمه بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات لعائلات ضحايا حادثة إطلاق النار في مدرسة “ساندي هوك” الابتدائية بمدينة نيوتاون، كونيتيكت. ويعود الحكم إلى نشره مرارًا ادعاءات كاذبة مفادها أن الحادثة، التي أسفرت عن مقتل 20 طفلًا وستة معلمين في عام 2012، كانت خدعة مدبرة لتعزيز قوانين السيطرة على السلاح.

وفي ظل استمرار اعتراض ماسك على نقل حسابات “إكس”، صرح القاضي الفيدرالي كريستوفر لوبيز، يوم الاثنين، أنه قد يعقد جلسة استماع للأدلة خلال الشهر المقبل للنظر في ما إذا كان من المناسب السماح لـ”ذا أونيون” بإتمام عملية شراء الشركة الإعلامية التابعة لجونز.

وبحسب تطورات القضية، قد يقرر القاضي السماح بمواصلة الصفقة مع “ذا أونيون”، أو يأمر بإعادة تنظيم مزاد جديد، أو يختار جهة أخرى كفائز بالمزاد.